الرئيسية / الوطني / الديوان الوطني للإحصائيات : “القطاع العام يدفع أجورا أفضل من القطاع الخاص”

الديوان الوطني للإحصائيات : “القطاع العام يدفع أجورا أفضل من القطاع الخاص”

قُدِّر الأجر الصافي الشهري المتوسط بالجزائر (خارج قطاعي الفلاحة والإدارة) بـ 41.000 دج سنة 2018 مقابل 40.325 دج سنة، 2017 مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 1.6 بالمائة، حسبما أفاد به الديوان الوطني للإحصائيات.

ويتشكل الأجر الصافي المتوسط السنوي من الراتب الخام مع خصم مختلف الاقتطاعات (الضريبة على الدخل الشامل والتامين الاجتماعي والتقاعد).

وحسب القطاعات، قُدِّر الأجر الشهري المتوسط بـ57.300 دج في القطاع العمومي و 33.400 دج في القطاع الوطني الخاص سنة 2018, بفارق 23.900 دج , حسب ما أفادت نتائج التحقيق السنوي حول الأجور قام به الديوان الوطني للإحصاء شهر ماي 2018.

وشارك في التحقيق 748 مؤسسة منها 512 شركة عمومية و 236 شركة وطنية خاصة, تشغل 20 أجيرا فما فوق, ممثلة لمختلف النشاطات باستثناء قطاعي الفلاحة والإدارة.

وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أنَّ “هذا الفارق في الأجور بين القطاعين العام و الخاص, مرده جزئيا, إلى تواجد بعض المؤسسات العمومية الهامة من ناحية القوى العاملة التي تعمل بنظام أجور مميز و خاص”.

ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بمؤسسات صناعة الاستخراج (قطاع المحروقات والخدمات البترولية) والنشاطات المالية والنقل والاتصالات.

 

المحروقات والمالية, يدفعان أفضل الأجور

وحسب قطاع النشاط, يعد الراتب الشهري الصافي المتوسط الأعلى في قطاع صناعات الاستخراج (إنتاج وخدمات المحروقات) حيث قدر بـ 106.200 دج والنشاطات المالية (البنوك ومؤسسات التامين) 60.300 دج, متبوعين بقطاعات إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء براتب 46.359 دج و الصحة 46.000 دج.

وأفاد الديوان الوطني للإحصاء أن الرواتب المرتفعة في صناعات الاستخراج والنشاطات المالية مردُّها أن المؤسسات التي تنتمي إلى هذين القطاعين تشغل عدد كبير من الحاصلين على شهادات عليا ولديها أيضا موارد مالية أكبر تمكنها من دفع وجور مرتفعة لعاملها (نظام أجور خاص).

ومن جهة أخرى, تفيد معطيات الديوان آن الأجر الشهري الصافي المتوسط في قطاع البناء يعد الأدنى حيث قدر بـ31.000 دج, متبوع براتب مؤسسات قطاعي العقار والخدمات 33.900 دج والفنادق والمطاعم باجر شهري متوسط 34.400 دج.

ويرجع السبب الرئيسي للانخفاض النسبي للأجور في هذين القطاعين لكونهما يوظفان عدد هام من اليد العاملة غير مؤهلة, حسب التوضيحات المقدمة من طرف الديوان.

ووفقا لقطاع النشاط والمؤهلات, بلغ الأجر الصافي المتوسط سنة 2018 في جميع القطاعات بالنسبة للإطارات 80.000 دج والأعوان المكلفين بالأشراف 48.200 دج والأعوان 29.200 دج.

وأفاد الديوان الوطني للإحصاء أن أعلى أجر متوسط للإطارات, حسب القطاعات والتأهيل, سجل في قطاع صناعات الاستخراج 130.800 دج والصحة 97.700 دج. كما أوضح (الديوان) فيما يخص قطاع الصحة, أن الأمر يتعلق بمؤسسات الصحة التابعة للقطاع الخاص (خدمات تسويقية), في حين أن مؤسسات الصحة العمومية تعتبر خدمات غير تسويقية موجهة للمجتمعات مصنفة مع الإدارة وهي غير معنية بعينة التحقيق.

وبلغ الراتب المتوسط الصافي بالنسبة لقطاع التجارة والتصليح 85.700 دج متبوع بأجر قطاع النشاطات المالية الذي قدر 73.970 دج, حسب الديوان.

ومن جهة أخرى, أوضح الديوان أن أدنى الأجور سجلت لدى إطارات قطاعي الفنادق والمطاعم (65.300 دج) والبناء (63.000 دج).

وذكر الديوان, في سياق آخر إن فارق الرواتب بالنسبة لنفس المؤهلات حسب قطاعات النشاطات تعتبر في بعضها (القطاعات) مرتفعة نسبيا.

وهكذا قدر أجر الأعوان المكلفين بالأشراف في قطاع نشاطات الاستخراج 100.500 دج مقابل 36.700 دج في قطاع البناء، وفيما يخص رواتب الأعوان, قدر الأجر الصافي المتوسط 73.000 دج في قطاع نشاطات الاستخراج و24.500 دج في قطاع الصحة.

وذكر الديوان أن “تأهيل العامل و القطاع (عام أو خاص) وحجم المؤسسة وكذا خصوصيات نظام الأجور القطاعية للمؤسسات, تعد من بين أبرز المعطيات التي تدخل في تحديد الرواتب”.

وتفيد معطيات الديوان -حسب الوضع القانوني للقطاع وحسب النشاط- أن أجور القطاع العام أعلى في صناعات الاستخراج (107.000 دج) والنقل والاتصالات ( 58.500 دج ) والنشاطات المالية (57.200 دج).

وفي المقابل, تعد منخفضة نسبيا في قطاعات البناء (37.000 دج) والفنادق والمطاعم (35.800 دج).

أما في القطاع الخاص, فان النشاطات التي تمنح أجور أفضل تتمثل في قطاعات المالية (75.100 دج ) والصحة (46.000 دج) والتجارة والتصليح (43.600 دج)،  وعلى العكس فان النشاطات التي تدفع أجور أدنى تتمثل في صناعات الاستخراج (26.400 دج) والعقار وخدمات المؤسسات (28.400 دج) والبناء (30.000 دج).

وعلى العموم , فان الأجر الشهري المتوسط الصافي في 2018 عرف “تحسنا ضعيفا” بلغ (1.6 بالمائة), حسب الديوان الذي أكد هذا التوجه التصاعدي للأجور الذي شرع فيه منذ 2014 حيث ارتفع بنسبة 4.8 بالمائة و3.8 بالمائة في 2015 و1.7 بالمائة في 2016 و1.1 في 2017 .

وتأتي هذه النتائج بعد الزيادات “المعتبرة نسبيا” التي سجلت منذ سنة 2010( 7.4 بالمائة) ثم في 2011 (9.1 بالمائة) و2012 (8.2 بالمائة ) وأخيرا 2013 (13.7 بالمائة)

وبلغ هذا الارتفاع في الرواتب, حسب المؤهلات, 1.2 بالمائة بالنسبة للإطارات و1.9 بالمائة بالنسبة للأعوان المكلفين بالأشراف و1.04 بالنسبة للأعوان المنفذين.

وعلى المستوى الوطني, يتكون الأجر القاعدي من 63 بالمائة من منح وتعويضات و 37 بالمائة من الأجر الإجمالي.

شاهد أيضاً

سكنات “أل.بي.بي”: هذه هي المواقع المتوفرة في العاصمة

أعلمت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب الوطني الراغبين في الترشح لإقتناء سكنات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *