الرئيسية / الوطني / تراجع النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2019

تراجع النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2019

 

بلغت نسبة نمو الاقتصاد الجزائري 1،2 في المائة في الربع الثالث لـ 2019, مقابل 1،3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، فقد عرفت مختلف القطاعات نموا لنشاطاتها خلال الفترة الممتدة من جويلية إلى سبتمبر, باستثناء القطاع الفلاحي الذي تراجع ب3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها لعام 2018.

وقد حقق قطاع المحروقات نموا بـ 1،4 في المائة، خلال الربع الثالث من العام الجاري, بعد ما عرف تراجعا بنسبة 8،4 في المائة خلال الفترة المماثلة لـ 2018.

بالمقابل, شهد نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات تقهقرا حيث لم يتعد 1،4 في المائة خلال الربع الثالث من السنة الجارية, بعد ما بلغ 3،7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. ويعود هذا التراجع لوتيرة النمو(خارج قطاع المحروقات) بشكل كبير للعجز الذي عرفه قطاع الفلاحة.

ومن أهم القطاعات التي ساهمت في النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة, قطاع الصناعة الذي عرف نسبة نموب5ر4 في المائة, مقابل 5 في المائة خلال الفترة المماثلة لسنة 2018 .

ويعزى هذا النمو الصناعي أساسا إلى نمو صناعة الحديد الصلب والتعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك بنسبة 11،2 في المائة, وقطاع الطاقة ب، 6،3 في المائة, ومختلف الصناعات (6،2 في المائة), وكذا صناعة الخشب, الورق والفلين (4،9 في المائة) , إلى جانب الصناعة الغذائية (4،2 في المائة).

فيما يتعلق بقطاع البناء والأشغال العمومية والمياه (بما فيها الأشغال العمومية المتعلقة بقطاع النفط), فقد سجلت خلال الربع الثالث ل2019 نموا بنسبة 3في المائة, مقابل 6 في المائة خلال الفترة المماثلة لسنة 2018.

وبخصوص قطاع الخدمات والأشغال العمومية, فقد ارتفعت نسبة نمو قيمتها المضافة بـ 2،7 في المائة, مقابل 2،6 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

تراجع الأداء في قطاع الفلاحة

وواصلت الخدمات التجارية مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني, بالرغم من التراجع الذي عرفته خلال الربع الثالث من العام الجاري أين بلغت نسبة نموها 2،6 في المائة, مقابل 3،3 في المائة خلال الفترة المماثلة لـ 2018.

وقد تحقق هذا النمو أساسا بفضل قطاعي النقل والاتصال اللذين تحسن أدائهما بـ 5،1 في المائة وكذا الخدمات المقدمة للأسر (2،7 في المائة).

وتشمل الخدمات التجارية قطاعي النقل والاتصال, التجارة, الخدمات المقدمة للمؤسسات والأسر وكذا خدمات الفنادق والمقاهي والمطاعم.

أما فيما يتعلق بالخدمات غير التجارية, والتي تتعلق بالشؤون العقارية والخدمات المالية وخدمات الإدارات العمومية, فقد تراجعت نسبة نموها إلى 0،9 في المائة, مقابل 3،2 في المائة خلال الفترة المماثلة .

ويفسر الديوان تحقيق هذا النمو بالخدمات المالية التي بلغت نسبة 4،8 في المائة وأعمال العقارات (3،7 في المائة), والإدارات العمومية (0،6 في المائة).

وفيما يتعلق بقطاع الفلاحة, لاحظ الديوان تراجع النمو بنسبة 3 في المائة خلال الربع ثالث من العام الجاري, مقابل تحسن في مستوى أدائها بنسبة 5،6 في المائة خلال الفترة المماثلة لسنة 2018.

وعلى أساس القيمة الجارية, سجل الناتج الداخلي الخام خلال الربع الثالث من العام الجاري انخفاضا بنسبة 1،2 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي, بعد هبوط معامل انكماش الناتج الداخلي الخام بنسبة 2،4 في المائة إلى جانب نمو في الكم بنسبة 1،2 في المائة.

وكان صندوق النقد الدولي قد راجع,في آخر تقرير له,تكهناته المتعلقة بنسبة النمو الاقتصادي الجزائري المتوقعة سنة 2019, إذ ارتقب أن تصل إلى 2،6 في المائة، بعد ما كان قد صرح بنسبة 2،3 في المائة متوقعة, خلال ابريل الماضي.

وقد بلغ النمو الإجمالي للناتج الداخلي الخام للجزائر خلال السنة الماضية 5ر1 في المائة, بينما بلغ الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 3،4 في المائة, حسب المعطيات التي تضمنتها الطبعة الأخيرة لتقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي.

 

تراجع رقم أعمال صافكس بأزيد من 30 في المائة

 

كشف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير صافكس الطيب زيتوني عن تراجع رقم أعمال الشركة بأزيد من 30 في المائة سنة 2019، نتيجة إلغاء عدة تظاهرات ومعارض، بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلد.

وقال الطيب زيتوني، على هامش حفل اختتام معرض الإنتاج الوطني في طبعته 28، أمس الاثنين، أن كل التظاهرات التي ألغيت هذه السنة سيعاد تنظيمها العام المقبل، مشيرا إلى أن معرض الإنتاج الوطني عرف إقبالا منقطع النظير فاق حتى الإقبال على معرض الكتاب سيلا في طبعة 2019، وهو ما جعل العارضين يطالبون بتمدبد فترة العرض ليومين، وهو ما كان، إذ اختتمت الطبعة في 30 ديسمبر عوض 28 كما كان مبرمجا.

وأسدل الستار، أمس الاثنين، على فعاليات الطبعة 28 لمعرض الإنتاج الوطني بقصر المعارض الصنوبر البحري الذي شهد مشاركة قياسية لـ 500 مؤسسة وطنية عمومية وخاصة ومؤسسات ناشئة ومؤسسات تركيب السيارات وأخرى للصناعة العسكرية

وقد شهد هذا الصالون إقبالا لافتا للزوار الذين استحسنوا نوعية المنتوج وجودته والتخفيضات المعروضة.

وتعد هذه التظاهرة التي جاءت تحت شعار “اقتصاد مبتكر ومتنوع وتنافسي “موعدا اقتصاديا هاما بالنسبة للمتعاملين الجزائريين والمستثمرين، وفرصة لتقديم منتوجاتهم وإمكاناتهم من أجل ربط علاقات شراكة وغزو السوق الوطنية.

ويعكس هذا الحدث الاقتصادي الجهود المبذولة لدعم الإنتاج الوطني من أجل توجيهه نحو التصدير وجعله وسيلة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

 

السلع الجزائرية تواجه حواجز المطابقة مع المواصفات

اعتبر المدير العام للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم عبد العزيز قند أن المتعاملين الاقتصاديين والهيئات لا يقومون باستغلال الإمكانيات التي يتوفر عليها مجال التقييس بالشكل الكافي.

وأوضح قند، خلال مراسم إحياء الطبعة ال24 لليوم الوطني للتقييس وتسليم الجائزة الوطنية للجودة لعام 2019, أن “استغلال كل الوسائل والإمكانيات المتاحة في مجال التقييس من طرف الفاعلين يبقى بعيدا على مستوى التطلعات”، وهو ما يفرض على الجميع “الانخراط في عملية التحسين المستمر لنشاط التقييس والذي سيمكن من تعزيز المساعي الرامية لتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية”.

وفي هذا الإطار, دعا قند المؤسسات والهيئات إلى الاستخدام المستمر والتلقائي للمواصفات والمساهمة الفعالة في اللجان التقنية للمعهد الوطني للتقييس.

وصرح قند قائلا “إن جهود الدولة في دعم نشاط التقييس لن تأتي بثمارها إذا لم تستخدم المواصفات بصفة آلية ودائمة واعتمادها كمرجع في إبرام عقود الشراكة والتعاون”.

وتعكف وزارة الصناعة والمناجم على تطبيق برنامج لتطوير وترقية الجودة يسمح للمؤسسات الاقتصادية والهيئات من الاستفادة بدعم مالي مباشر بغرض تطبيق مواصفات الجودة.

ويمول هذا الدعم صندوق التخصيص الخاص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية والذي استفاد منه ليومنا هذا “عدد معتبر من المؤسسات”.

وصرح المسؤول بأن “وعينا بالرهانات الناجمة عن انفتاح بلادنا على الاقتصاد العالمي والذي يحتم علينا إحياء وتنشيط الاقتصاد الوطني وانفتاحه أكثر وتنظيمه وفق متطلبات اقتصاد السوق, جعلنا نولي اهتماما أكثر من ذي قبل للمنظومة الوطنية للجودة وتقوية بنيتها التحتية والتي تشمل التقييس والقياسة والاعتماد وتقييم المطابقة والإشهاد بالمطابقة”.

وبهذا الخصوص, لفت إلى أن “ألجيراك” حظيت مؤخرا باعتراف نظيراتها المنضوية تحت لواء المنظمة الأوربية لهيئات الاعتماد “يوروبيان أكريديتايشن” والهيئة الدولية لاعتماد المخابر “أيلاك”.

ودعا المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس, جمال حالس, إلى زيادة الاهتمام بالتقييس كأداة لتحسين جودة المنتجات في ظل انفتاح الاقتصاد الوطني لاسيما وان الجزائر تستعد للدخول في المنطقة الحرة الإفريقية.

وأضاف المسؤول أنه “في الوقت الذي تزال فيه الحواجز الجمركية, فإن السلع الجزائرية ستواجهها حواجز فنية وعلى رأسها المطابقة مع المواصفات”.

وبالرغم من توفر الجزائر على معهد متخصص في التقييس يقوم بإنتاج ومراقبة المواصفات وتقديم خدماته محليا وبالعملة الوطنية, إلا أن المؤسسات لم تستفد منه بالشكل المطلوب, حسب المتحدث.

ووفقا للأرقام التي عرضها حالس, فإن المعهد الوطني للتقييس أنتج، إلى حد الآن، 10.127 مواصفة تشمل مختلف المجالات (الصناعات الغذائية, الكيميائية والبتروكيميائية, الميكانيكية والتعدينية…).

وفي عام 2019 لوحده, أنجز المعهد 759 مواصفة من بينها 449 مواصفة جديدة و310 روجعت، فضلا عن حذف تسعة مواصفات لقدمها وعدم تطابقها مع ما هومعمول به دوليا.

وخصصت الطبعة ال24 لليوم الوطني للتقييس للمواصفات المتعلقة بالمعطيات الجغرافية بغرض تسليط الضوء على دورها في الحياة العامة لاسيما فيما يتعلق بالملاحة الجوية والبحرية والاستشعار عن بعد والدفاع المدني والأجهزة الأمنية وخطط الإجلاء عند الكوارث والتخطيط الحضري وتوطين السكنات وتهيئة الإقليم والصيد البحري وخرائط التوزيع المجالي للموارد.

وتتزامن هذه التظاهرة مع تسليم الطبعة ال15 للجائزة الوطنية للجودة وكذا الطبعة الثانية للأيام الجزائرية للجودة والابتكار والتي تنظم عبر كامل التراب الوطني لتحسيس وتوعية المستهلك والمتعاملين بإشكالية جودة المنتوج ومطابقتها للمعايير الوطنية والدولية بما يحمي المستهلك والاقتصاد الوطني والبيئة.

شاهد أيضاً

سكنات “أل.بي.بي”: هذه هي المواقع المتوفرة في العاصمة

أعلمت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب الوطني الراغبين في الترشح لإقتناء سكنات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *